
به گزارش ورزش سه، جمعه گذشته، جرارد لوپز و تونی آلونسو، سرمربی و سرپرست پیشین تیم بارسلونا بی، در دادگاه تحقیق شماره یک بارسلونا حاضر شدند و درباره پرونده جنجالی نگریرا شهادت دادند. این دو آخرین نفراتی بودند که باید در مرحله تحقیقات مقدماتی بازجویی میشدند و به این ترتیب، تحقیقات این پرونده پس از گذشت بیش از سه سال و نیم از شروع تحقیقات در آستانه به سرانجام رسیدن است و تنها ارائه یک سری مدارک درخواستی از طرف باشگاه رئال مادرید و دیجیتالی کردن برخی اسناد باقی مانده است.
پیشبینی میشود این روند پیش از پایان سال جاری میلادی به طور کامل به پایان برسد و دیگر هیچ تمدیدی در کار نخواهد بود. البته باشگاه رئال مادرید و دادستانی تلاش زیادی کردند تا مهلت تحقیقات را برای شش ماه دیگر تمدید کنند، اما قاضی پرونده با این درخواست مخالفت کرد.

حالا لحظه سرنوشتساز فرا رسیده و قاضی باید تصمیم بگیرد که آیا پرونده را به مرحله دادگاه علنی و محاکمه میفرستد یا به طور کامل یا جزئی قرار منع تعقیب صادر میکند. همهچیز به ارزیابی او از مدارکی بستگی دارد که در طول این سه سال و نیم جمعآوری شده است. مدارکی که از یک طرف حقایق مسلمی درباره تخلفات احتمالی نشان میدهد و از طرف دیگر ابهامات بسیاری دارد و شواهد قطعی در آن موجود نیست.
واقعیتهای انکارناپذیر درباره پرداختهای ۱۸ ساله بارسلونا
در طول این تحقیقات، مجموعهای از وقایع به طور قطعی به اثبات رسیده است که در قرار قضایی دهم اکتبر ۲۰۲۳ به آنها اشاره شده است. با تایید سازمان امور مالیاتی اسپانیا، باشگاه بارسلونا طی حدود ۱۸ سال مبالغی را به شرکتهای صوری متعلق به خوزه ماریا انریکز نگریرا و پسرش پرداخت کرده که این مبالغ سال به سال افزایش یافته است.
همچنین ثابت شده که انریکز نگریرا در آن زمان نایبرئیس کمیته فنی داوران فدراسیون فوتبال اسپانیا بوده و به محض برکناری از این سمت در سال ۲۰۱۸، دریافتیهای او از باشگاه بارسلونا متوقف شده است. از این گذشته ارسال یک نامه رسمی تهدیدآمیز از طرف نگریرا به باشگاه بارسلونا درباره افشای احتمالی برخی بینظمیها که میتوانست ضربه سنگینی به این باشگاه بزند به اثبات رسیده است.
اتهامات سنگین علیه مدیران سابق و تبرئه خوان لاپورتا
بر پایه همین مستندات، شکایتی علیه خوزه ماریا انریکز نگریرا، پسرش خاویر، باشگاه بارسلونا، ساندرو روسل، جوزپ ماریا بارتومئو، آلبرت سولر و اسکار گرائو با اتهامات سنگینی مثل خیانت در امانت، جعل اسناد تجاری، پولشویی و فساد ورزشی ثبت شد. این شکایت به پرداخت ۸.۴ میلیون یورو از طرف بارسلونا به نایبرئیس وقت کمیته داوران در طول ۱۸ سال اشاره دارد. نام خوان لاپورتا هم در ابتدا در فهرست متهمان قرار داشت، اما او از این پرونده تبرئه شد.

استدلال دفاعی متهمان برای توجیه این پرداختها، وجود گزارشهای داوری است که توسط پسر نگریرا تهیه میشد. وجود فیزیکی این گزارشها در جریان تحقیقات ثابت شده و نمونههای متعددی از آنها که به تحلیل عملکرد داوران آن دوره همچون متئو لاهوز، اوندیانو ماینکو و کلوس گومز میپرداخت، به دادگاه ارائه شده است.
تضاد شهادت مربیان بارسا و اعتراف جنجالی نگریرا درباره بیطرفی
طرف شاکی معتقد است این پولها در واقع برای گزارشهای داوری پرداخت نشده، بلکه با هدف خرید داوران یا دستکم تاثیرگذاری بر تصمیمات آنها بوده است. اما هیچ مدرکی برای اثبات خرید داوران وجود ندارد. پلیس اسپانیا از بیش از ۲۰ داور بازجویی کرد که همه آنها این اتهام را رد کردند. خود نگریرا در سال ۲۰۲۱ در جریان تحقیقات مالیاتی در پاسخ به این سوال که آیا با پول بارسلونا به داوری پول داده است، قاطعانه پاسخ داد: «خیر.»
اما پاسخ دیگر او در همان بازجویی دریچهای از تردید را باز گذاشت. نگریرا درباره علت دریافت این مبالغ گفت: «تا آنها خیالشان راحت باشد که در کمیته داوران تصمیمی علیه باشگاه بارسلونا گرفته نمیشود و همهچیز بیطرفانه پیش میرود.» گفتنی است نگریرا به دلیل مشکلات تاییدشده سلامت روان، امکان حضور و شهادت در دادگاه علنی را نخواهد داشت.
در همین حال، ساندرو روسل، رئیس سابق بارسلونا، در دفاعیات خود مقابل قاضی گفت: «هر باشگاه دسته اولی که چنین خدماتی نداشته باشد، کارش ایراد دارد.» او درباره اینکه چرا سرمربیان تیم از این گزارشها استفاده نمیکردند، مثال جالبی زد و گفت: «اینکه بعداً از آن استفاده کنند بحث دیگری است. ما ممکن است برای ۵۰ بازیکن غذا سفارش دهیم اما فقط ۲۰ نفر بخورند، یا ۳۰ دستگاه بدنسازی بخریم و ۱۰ تای آن هیچوقت استفاده نشود. وظیفه هیئتمدیره آماده کردن همه امکانات است.»
در جریان تحقیقات، ارنستو والورده و لوئیس انریکه، سرمربیان وقت تیم اول بارسلونا، اعلام کردند که از این گزارشها استفاده نمیکردند و حتی از وجودشان بیخبر بودند، اما جرارد لوپز، سرمربی تیم دوم، تاکید کرد که از این گزارشها برای شناخت داوران بهره میبرده است. در نهایت، در حالی که ردپای پولهای برداشتشده به صورت نقدی توسط نگریرا گم شده و مدرکی برای خرید داوران وجود ندارد، حالا نوبت قاضی پرونده است که حکم نهایی خود را صادر کند.